"عندما يُسيس القضاء"،
يُخطئ بعضنا عندما يضع
حرف "الميم" بدلاً من حرف "الخاء" في كلمة "شامخ" ..
- النشأة :
أنشأها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر "ضمن إجراءات مذبحة القضاء عاء عام 1969، لغرض ما في نفسه"، وابتدع لها أسلوبا جديدا فريداً مخالفاً لكل القواعد القضائية، حيث أعطى لنفسه سلطة تعيين قضاتها من أى جهة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي لايسمح للسلطة التنفيذية "سواء رئيس الجمهورية أو غيره" تشكيل أى محكمة وجعلها تعلو محكمة النقض، والمحكمة الإدارية العليا؛ اللتان فصل عبدالناصر العديد من قضاتهما ...
- التشكيل :
المحكمة الدستورية العليا هى المحكمة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى شكلها رئيس الحزب الوطنى المنحل الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بينما كل المحاكم المصرية مشكلة من السلطة القضائية ...
- ما بين النشأة والتشكيل :
وما بين نشأة صاحبها الهوى .. وتشكيل لازمته الريبة .. طمست حقائق وتاهت عقول ..
ولم يك لهذه المحكمة منذ النشأة صوتاً يُسمع ولا فعلاً يلمس ولا أملاً للشعب يُرتجى ..
اللهم بإستثناء حقبة يسيرة ترأسها فيها المرحوم المستشار الدكتور عوض المر، أعطاها فيها زخماً وهيبة ..
ويكفيه أنه ألغى ضريبة العاملين في الخارج بدعوى رفعها مواطن، ولم يُمّكن نظام جائر من فعل شئ سوى الإستجابة ..
وأقصى ما استطاعوا فعله آنذاك هو تطبيقها من تاريخ صدور الحكم وليس بأثر رجعي .. عندها لمس الشعب أن هناك محكمة ..
وعدها أُختير أعضاؤها بعناية فائقة مبعثها الولاء المطلق لمن عينهم، وكانوا دوماً رهن إشارته، بل وإشارة أسرته، وزبانية حكمه المستبد .. حتى أطلت علينا كرأس أفعى حيزبونة لم تعرف للقضاء طريقاً وتنحصر كل مؤهلاتها في كونها محامية للهانم "الهانم التي كانت الكلمة في العقد الأخير من حكم بعلها الذي إبتُلينا به كلمتها حتى محت بسطوتها تاريخه العسكري وزُج من جرائها في ثورة الشعب هو وولديها الننانيس في سجن طرة" ..
أما رئيس المحكمة السابق فقد جلبه المخلوع من القضاء العسكري ورقاه بسرعة السهم ليترأس المحكمة .. وكلنا يعلم الشبهات التي لا تزال تحيط برئاسته للجنة العليا للإنتخابات ومعه عضو المحكمة الحالي الذي كان أميناً عاماً للجنة ..
واليوم يطل علينا نائب رئيس المحكمة الحالي متشدقاً بكلمات جوفاء مغلوطة يقلب فيه حقائق ويتّوه بين ثناياه أمور، .. مستنكراً حسب زعمه الهجوم الشديد الذى تعرضت له المحكمة فى الفترة الاخيرة "وكأنه أتى من فراغ وليس بسبب ثرثرات أنسة حيزبونة هي من تدير دفة الأمر في المحكمة، ومؤكداً على أن هناك من توهم ان يستطيع ان يحكم على الدستورية وينتقم منها وهو ماظهر فى السعى من قبل البعض فى الفضائيات فى الهجوم عليها ونشر الغبار الاسود حولها .. يدعّي هذا وهو يعلم أن حكم محكمته مسرب قبل جلسة النطق بأسابيع، ومتغافلاً عما تفعله حيزبونتهم من تلاعب في صيغ الدعاوى المقدمة للمحكمة حتى تُقبل، وغاضاً البصر والبصيرة عما كان يحاك منهم ومن أركان نظام بائد ولي ولم يسقط بعد من طعن في شرعية رئيس منتخب، مثلما طعنوا في شرعية برلمان منتخب من قِبل أكثر من 30 مليون ناخب من الشعب .. وهذا ما أكده المستشار عماد أبو هاشم، أحد رموز تيار استقلال القضاء, رئيس نيابة النقض عن وجود مخطط من عدد من القضاة لإفشال الرئيس محمد مرسي، وإعلان عدم شرعيته، حتى يتسنى لهم إعادة المجلس العسكري مرة أخرى لسدة الحكم وإعادة الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر إلى مصر مرة أخرى .. ومؤكدًا على وجود اتصالات مستمرة بين "المستشار الزند والمحكمة الدستورية "والهارب" أحمد شفيق، وأنهم يسعون لمكاسب شخصية عن طريق إعادة المجلس العسكري، وأنه لو تم فتح تحقيق معهم سيتم جرهم فى العديد من التحقيقات المالية المتعلقة بأراضى الدولة، وقائلاً أن الأمر أصبح بالنسبة لهم معركة حياة أو موت فهم مهددون بالسجن والفضيحة ..
- تعليق من أستاذ القانون الدستوري بجامعة هارفرد:
"مرسي أنقذ الديمقراطية من توحش المحكمة الدستورية"
دافع أحد كبار خبراء القانون الدستوري في جامعة هارفارد الأمريكية العريقة عن الإعلان الدستوري الأخير للدكتور مرسي،
واعتبر أنه إنقاذ للديمقراطية المصرية الوليدة، ونفى أن تمثل هذه الخطوة أي توجه نحو الديكتاتورية، متهمًا المحكمة الدستورية العلــــيا في مصر بممارسة دور انقلابي على الشرعية والتحالف مع المؤسسة العسكرية ...
وأكد البروفيسور الأمريكي نوا فيلدمان - أستاذ القانون الدستوري والدولي في جامعة هارفارد الأمريكية - أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي " قد يبدو في ظاهره وكأنه يحول الرئيس المنتخب إلى طاغية، ولكنه في الحقيقة ينقذ الديموقراطية الوليدة في مصر" ...
وقال فيلدمان في تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية:
إن مخاوف المتظاهرين والمتشككين مبالغ فيها، فنحن لسنا بصدد مشهد في فيلم ما يكتشف فيه المشاهدون بأن الرئيس المنتخب ديموقراطيًّا هو طاغية ديني ...
واعتبر فيلدمان أن المشكلة تكمن في أن مؤسسة الرئاسة لم تشرح الإعلان الدستوري بشكل جيد، ولكنها عادت لتأخذ خطوة أولى لتصحيح هذا الخطأ بإعلان أنه يقتصر على "الأمور السيادية" وبالأخص حماية الجمعية التي تكتب الدستور المصري ...
وتابع قائلاً: "إن مخاوف العلمانيين في مصر والخارج مفهومة"، ولكنه استدرك قائلاً: "إنه على الرغم مما بدا عليه الأمر، فإن مرسي فعل ذلك من أجل الحفاظ على الديموقراطية الانتخابية، فإعلان مرسي الدستوري لا يمثل سيناريو (الرجل الواحد، والصوت الواحد، والمرة الواحدة) الذي يعتبره الكثيرون أمرًا حتميًّا عندما يصعد حزب إسلامي إلى السلطة عن طريق الديموقراطية، ولكن ينبغي على المرء أن ينظر إلى السياق الكامل للثورة المصرية المستمرة بشكل صاخب، والدور المثير للشكوك الذي لعبته المحكمة الدستورية العلــــيا في مصر ...
وأشار فليدمان إلى أنه منذ سقوط حكم مبارك وصعود الإسلاميين للسلطة؛ حاولت المحكمة الدستورية بشتى الطرق تقييد الحكومة
مدعية في البداية بأن الدافع هو الاستجابة لنبض الشارع، ولكنها سرعان ما انحدرت إلى شراكة مع المجلس العسكري مناهضة للديموقراطية ...
وأضاف أن جهود المحكمة المناهضة للديموقراطية توجت في يوينو الماضي عندما تمكنت من حل البرلمان المنتخب شعبيًّا، لتخرج بعدها أحد قضاة المحكمة الدستورية وتعترف في حوار صحافي أن المحكمة كانت تساند المجلس العسكري طوال الوقت، وكانت أحكامها معدة مسبقًا ضد البرلمان منذ لحظة بدء الانتخابات ...
وأكد فليدمان أن لديه سببًا جيدًا للاعتقاد بأن المحكمة الدستورية كانت تستعد لحل الجمعية التأسيسية تمامًا كما فعلت مع البرلمان المنتخب، مشيرًا إلى أن ذلك كان سيكون خطوة أخرى في طريق إبطال الانتخابات الرئاسية وإعلان انقلاب دستوري ضد مرسي ...
وشدد على أنه بدون أي شك، فإن أي إجراء من هذا القبيل من قبل المحكمة الدستورية سيكون هدفه تأكيد استمرار سلطة العسكر، الذين لم يقبلوا بنتائج الانتخابات، مؤكدًا على أن الصراع بين الإسلاميين المنتخبين ديموقراطيًّا والجيش لم ينته بعد، ومشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري ليس سوى جزء من هذا الصراع..
وأضاف أن مرسي أدرك أن المحكمة الدستورية ليست سوى أداة للعسكر، ولذلك جاء إعلانه الدستوري كمحاولة لإخراجها من اللعبة كإجراء وقائي ...
- وعلى ضوء ما سبق،
تبرز أسئلة وعلامات إستفهام تحتاج إلى إجابات وإيضاحات ..
- هناك أسألة سريعة للأستاذ الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في المحروسة :
* متى سيتم تطهير القضاء ؟
* ومتى سيعامل القضاة معاملة باقي فئات المجتمع ممن لا يقلون عنهم أهمية وربما بعضهم قد يزيد ..
تلكم مسلمات لا تحتاج إلى نص دستوري أو قانوني، منها :
- السن القانونية للإحالة على المعاش :
وتاتي يجب أن تمون في سن "الستين" بدلاً من سن "السبعين" .. ولا هم على رأسهم ريشة ؟ على رأي المثل الدارج ؟
وبالمناسبة الرئيس الراحل أنور السادات فعلها في مستهل فترة رئاسته بعدما تخلص من مراكز القوى فيما أطلق عليها ثورة التصحيح،
حيث إجتمع بمجلس القضاء الأعلى بصفته رئيساً له مرتدياً وشاح القضاء، وأعلن عليهم قراره بخفض السن القانونية للإحالة على المعاش لسن 62 عاماً، ولم يتفوه أحداً ببنت شفه، وبطبيعة الحال تخلص من كثيرين بالقانون ، ولو فعلتها أيها الرئيس المنتخب، ومعك سلطة التشريع وعدلّت قانون السلطة القضائية، فيما يتعلق بخفض السن القانونية للتقاعد إلى 65 عاماً مثلاً "ولا أقول 60 عاماً كباقي الفئات" لأاراحك الله وبالقانون من غالبية هَرِمت وأضلت وإستُفحل أمرها ...
- المعاملة المادية :
* فكيف تتقاضى يارئيس الجمهورية (40 ألف جنيه)، ويتقاضى رئيس وزراؤك (30 ألف جنيه)، وكل وزير في وزارته (20 ألف جنيه) بينما يتقاضى عدد (19) شخصاً هم أعضاء هذه المحكمة العجيبة (720 مليون جنيه) حسبما أفاد وزير الشئون القانونية وهو رجل له كل الإحترام والتقدير ..قس على ذلك ما يتقاضاه محافظ البنك المركزي المصري ورجال البنوك والتأمين والبترول والكهرباء وما شابه ..
- مسلسل التوريث :
وهذا المسلسل في القضاء تُزكم رائحته الأنوف، بل يتباهى أمثال الزند "بيت اللوح الذي يجاور عظمة الكعبرة في لغة العجول" بإعتباره فتحاً مقدساً .. ألم تقم الثورة بسبب مبدأ التوريث للحكم ..
- العدالة الناجزة :
* متى تتحقق لنا كشعب عدالة ناجزة ؟
وهل ستظل حلماً أو خاطراً أو إحتمالاً ..
* ومتى يا فخامة الرئيس ستضحى حقيقة لا خيالا ؟
ياااااااا فخامة الرئيس :
- عرض بعض مسئولوك على النائم العام منصب سفير في الفاتيكان فقبل، ثم تراجع محتمياً في المنصب بعدما إستشار أركان النظام البائد وغيرهم ممن يخشون إفتضاح أمرهم أكثر وأكثر ..
- ونما إلى علمكم وعلم غيركم إن المحكمة المسيسة ستحكم بحل مجلس الشورى، وحل التأسيسية، بل والطعن في شرعيتكم كرئيس منتخب .. حتى يتسنى لها عودة المجلس العسكري ومن ثم الخاسر الهارب أحمد شفيق تمهيداً لوأد ثورة الشعب وعودة النظام البائد الذي لايزال أركانه يسعون في الأرض فسادا، فأصدرت إعلاناً دستورياً قامت على إثره دنيا النكب السياسية والفلول وأصحاب الهوى والمصالح ومن في قلوبهم مرض ولم تقعد بعد ..
بل وطالعنا الشفيق الخاسر أمامكم والهارب حالياً على الفضائيات بمناسبة تجمع الفلول والنكب في ميدان التحرير لرفض لهذا الإعلان الدستوري بأن هذه التظاهرات هي بمثابة ثورة للقضاء على الثورة الأولى "كده عيني عينك ودون مواربة" وهو صادق فيما يصوره له عقله المريض فلم يك يوماً مقتنعاً بالثورة، ومن يتوارى عندهم لا يحبونك ولا يحبون جماعتك فهم وهو ولاؤهم للمخلوع ونظامه البائد وفقط ويبذلون الغالي والنفيث لعودته من جديد ..
تساؤل أخير ومُلح :
في علوم اللغة العربية تقول قواعد النحو والصرف أن "لو" حرف إمتناع لإمتناع ..
"بمعنى "إمتناع جواب الشرط لإمتناع فعل الشرط" .. ناهيك عن أنها "تفتح عمل الشيطان،
ورغم ذلك، لو كنت مكانكم لعينت على الفور نائبان لرئيس الجمهورية ..
* الأول، يثور بداخلي تساؤل لا أجد له إجابة، شافية، وهو:
- لماذا لم تُعين العالم والمفكر والفقيه الدكتور محمد سليم العوا، نائباً لك ؟
وقد جالسته مرتان قبل أن تعين المستشار محمود مكي، وهو رجل فاضل، وأنت تعلم ذلك، وهل إنتقاضه لبعض تصرفات الجماعة أو لمشروع النهضة دخل في ذلك ؟
* والثاني، بما أننا جُبلنا على حكم العسكر الذي جثم على صدور البلاد والعباد لستة عقود كاملة، ويُعزى أليك الفضل في خروجه من الساحة السياسية طوعاً أو كرهاً، كما يُعزى للمؤسسة العسكرية العريقة فضل لا ينكره إلا جاحد في حماية الثورة سعياً للقضاء المبرم على مشروع توريث الننوس الذي كانت تتبناه أمه وينساق خلفها فيه أبوه، وكذا الفضل في إنصياع قادتها للتغيير والخروج من الساحة السياسية وهو ليس بالأمر الهين دون ريب، وقد شكك فيه الكثيرون ..
فما رأيكم في تعيين نائب آخر للرئيس من قلب المؤسسة العسكرية العريقة لتقطع الطريق كلية على من في قلوبهم وعقولهم مرض وفي توجهاتهم هوى، ولا أرى أفضل من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وهو رجل كفء متميز مؤهل ومناسب من حيث السن، وقد يقول قائل : "هذه الخطوة ستمهد لعودة حكم العسكر" .. أقول له: "لا"، لإن ممارستكم كأول رئيس مدني منتخب في تاريخ المحروسة هي التي سترسخ إما مفهوم الدولة المدنية الوطنية الديموقراطية الحديثة أو ستدفع كثيرون للمطالبة بعودة حكم العسكر مرة أخرى، وهي مطالبة بدت تسرى بين فئات متعددة إما لهوى أو لقصور رؤية ..
وأسئلة أخرى كثيرة يضيق بذكرها المُقام ..
ولكن في النهاية لا يسعني إلا قول السلام ختام ..
أنشأها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر "ضمن إجراءات مذبحة القضاء عاء عام 1969، لغرض ما في نفسه"، وابتدع لها أسلوبا جديدا فريداً مخالفاً لكل القواعد القضائية، حيث أعطى لنفسه سلطة تعيين قضاتها من أى جهة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي لايسمح للسلطة التنفيذية "سواء رئيس الجمهورية أو غيره" تشكيل أى محكمة وجعلها تعلو محكمة النقض، والمحكمة الإدارية العليا؛ اللتان فصل عبدالناصر العديد من قضاتهما ...
- التشكيل :
المحكمة الدستورية العليا هى المحكمة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى شكلها رئيس الحزب الوطنى المنحل الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بينما كل المحاكم المصرية مشكلة من السلطة القضائية ...
- ما بين النشأة والتشكيل :
وما بين نشأة صاحبها الهوى .. وتشكيل لازمته الريبة .. طمست حقائق وتاهت عقول ..
ولم يك لهذه المحكمة منذ النشأة صوتاً يُسمع ولا فعلاً يلمس ولا أملاً للشعب يُرتجى ..
اللهم بإستثناء حقبة يسيرة ترأسها فيها المرحوم المستشار الدكتور عوض المر، أعطاها فيها زخماً وهيبة ..
ويكفيه أنه ألغى ضريبة العاملين في الخارج بدعوى رفعها مواطن، ولم يُمّكن نظام جائر من فعل شئ سوى الإستجابة ..
وأقصى ما استطاعوا فعله آنذاك هو تطبيقها من تاريخ صدور الحكم وليس بأثر رجعي .. عندها لمس الشعب أن هناك محكمة ..
وعدها أُختير أعضاؤها بعناية فائقة مبعثها الولاء المطلق لمن عينهم، وكانوا دوماً رهن إشارته، بل وإشارة أسرته، وزبانية حكمه المستبد .. حتى أطلت علينا كرأس أفعى حيزبونة لم تعرف للقضاء طريقاً وتنحصر كل مؤهلاتها في كونها محامية للهانم "الهانم التي كانت الكلمة في العقد الأخير من حكم بعلها الذي إبتُلينا به كلمتها حتى محت بسطوتها تاريخه العسكري وزُج من جرائها في ثورة الشعب هو وولديها الننانيس في سجن طرة" ..
أما رئيس المحكمة السابق فقد جلبه المخلوع من القضاء العسكري ورقاه بسرعة السهم ليترأس المحكمة .. وكلنا يعلم الشبهات التي لا تزال تحيط برئاسته للجنة العليا للإنتخابات ومعه عضو المحكمة الحالي الذي كان أميناً عاماً للجنة ..
واليوم يطل علينا نائب رئيس المحكمة الحالي متشدقاً بكلمات جوفاء مغلوطة يقلب فيه حقائق ويتّوه بين ثناياه أمور، .. مستنكراً حسب زعمه الهجوم الشديد الذى تعرضت له المحكمة فى الفترة الاخيرة "وكأنه أتى من فراغ وليس بسبب ثرثرات أنسة حيزبونة هي من تدير دفة الأمر في المحكمة، ومؤكداً على أن هناك من توهم ان يستطيع ان يحكم على الدستورية وينتقم منها وهو ماظهر فى السعى من قبل البعض فى الفضائيات فى الهجوم عليها ونشر الغبار الاسود حولها .. يدعّي هذا وهو يعلم أن حكم محكمته مسرب قبل جلسة النطق بأسابيع، ومتغافلاً عما تفعله حيزبونتهم من تلاعب في صيغ الدعاوى المقدمة للمحكمة حتى تُقبل، وغاضاً البصر والبصيرة عما كان يحاك منهم ومن أركان نظام بائد ولي ولم يسقط بعد من طعن في شرعية رئيس منتخب، مثلما طعنوا في شرعية برلمان منتخب من قِبل أكثر من 30 مليون ناخب من الشعب .. وهذا ما أكده المستشار عماد أبو هاشم، أحد رموز تيار استقلال القضاء, رئيس نيابة النقض عن وجود مخطط من عدد من القضاة لإفشال الرئيس محمد مرسي، وإعلان عدم شرعيته، حتى يتسنى لهم إعادة المجلس العسكري مرة أخرى لسدة الحكم وإعادة الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر إلى مصر مرة أخرى .. ومؤكدًا على وجود اتصالات مستمرة بين "المستشار الزند والمحكمة الدستورية "والهارب" أحمد شفيق، وأنهم يسعون لمكاسب شخصية عن طريق إعادة المجلس العسكري، وأنه لو تم فتح تحقيق معهم سيتم جرهم فى العديد من التحقيقات المالية المتعلقة بأراضى الدولة، وقائلاً أن الأمر أصبح بالنسبة لهم معركة حياة أو موت فهم مهددون بالسجن والفضيحة ..
- تعليق من أستاذ القانون الدستوري بجامعة هارفرد:
"مرسي أنقذ الديمقراطية من توحش المحكمة الدستورية"
دافع أحد كبار خبراء القانون الدستوري في جامعة هارفارد الأمريكية العريقة عن الإعلان الدستوري الأخير للدكتور مرسي،
واعتبر أنه إنقاذ للديمقراطية المصرية الوليدة، ونفى أن تمثل هذه الخطوة أي توجه نحو الديكتاتورية، متهمًا المحكمة الدستورية العلــــيا في مصر بممارسة دور انقلابي على الشرعية والتحالف مع المؤسسة العسكرية ...
وأكد البروفيسور الأمريكي نوا فيلدمان - أستاذ القانون الدستوري والدولي في جامعة هارفارد الأمريكية - أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي " قد يبدو في ظاهره وكأنه يحول الرئيس المنتخب إلى طاغية، ولكنه في الحقيقة ينقذ الديموقراطية الوليدة في مصر" ...
وقال فيلدمان في تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية:
إن مخاوف المتظاهرين والمتشككين مبالغ فيها، فنحن لسنا بصدد مشهد في فيلم ما يكتشف فيه المشاهدون بأن الرئيس المنتخب ديموقراطيًّا هو طاغية ديني ...
واعتبر فيلدمان أن المشكلة تكمن في أن مؤسسة الرئاسة لم تشرح الإعلان الدستوري بشكل جيد، ولكنها عادت لتأخذ خطوة أولى لتصحيح هذا الخطأ بإعلان أنه يقتصر على "الأمور السيادية" وبالأخص حماية الجمعية التي تكتب الدستور المصري ...
وتابع قائلاً: "إن مخاوف العلمانيين في مصر والخارج مفهومة"، ولكنه استدرك قائلاً: "إنه على الرغم مما بدا عليه الأمر، فإن مرسي فعل ذلك من أجل الحفاظ على الديموقراطية الانتخابية، فإعلان مرسي الدستوري لا يمثل سيناريو (الرجل الواحد، والصوت الواحد، والمرة الواحدة) الذي يعتبره الكثيرون أمرًا حتميًّا عندما يصعد حزب إسلامي إلى السلطة عن طريق الديموقراطية، ولكن ينبغي على المرء أن ينظر إلى السياق الكامل للثورة المصرية المستمرة بشكل صاخب، والدور المثير للشكوك الذي لعبته المحكمة الدستورية العلــــيا في مصر ...
وأشار فليدمان إلى أنه منذ سقوط حكم مبارك وصعود الإسلاميين للسلطة؛ حاولت المحكمة الدستورية بشتى الطرق تقييد الحكومة
مدعية في البداية بأن الدافع هو الاستجابة لنبض الشارع، ولكنها سرعان ما انحدرت إلى شراكة مع المجلس العسكري مناهضة للديموقراطية ...
وأضاف أن جهود المحكمة المناهضة للديموقراطية توجت في يوينو الماضي عندما تمكنت من حل البرلمان المنتخب شعبيًّا، لتخرج بعدها أحد قضاة المحكمة الدستورية وتعترف في حوار صحافي أن المحكمة كانت تساند المجلس العسكري طوال الوقت، وكانت أحكامها معدة مسبقًا ضد البرلمان منذ لحظة بدء الانتخابات ...
وأكد فليدمان أن لديه سببًا جيدًا للاعتقاد بأن المحكمة الدستورية كانت تستعد لحل الجمعية التأسيسية تمامًا كما فعلت مع البرلمان المنتخب، مشيرًا إلى أن ذلك كان سيكون خطوة أخرى في طريق إبطال الانتخابات الرئاسية وإعلان انقلاب دستوري ضد مرسي ...
وشدد على أنه بدون أي شك، فإن أي إجراء من هذا القبيل من قبل المحكمة الدستورية سيكون هدفه تأكيد استمرار سلطة العسكر، الذين لم يقبلوا بنتائج الانتخابات، مؤكدًا على أن الصراع بين الإسلاميين المنتخبين ديموقراطيًّا والجيش لم ينته بعد، ومشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري ليس سوى جزء من هذا الصراع..
وأضاف أن مرسي أدرك أن المحكمة الدستورية ليست سوى أداة للعسكر، ولذلك جاء إعلانه الدستوري كمحاولة لإخراجها من اللعبة كإجراء وقائي ...
- وعلى ضوء ما سبق،
تبرز أسئلة وعلامات إستفهام تحتاج إلى إجابات وإيضاحات ..
- هناك أسألة سريعة للأستاذ الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في المحروسة :
* متى سيتم تطهير القضاء ؟
* ومتى سيعامل القضاة معاملة باقي فئات المجتمع ممن لا يقلون عنهم أهمية وربما بعضهم قد يزيد ..
تلكم مسلمات لا تحتاج إلى نص دستوري أو قانوني، منها :
- السن القانونية للإحالة على المعاش :
وتاتي يجب أن تمون في سن "الستين" بدلاً من سن "السبعين" .. ولا هم على رأسهم ريشة ؟ على رأي المثل الدارج ؟
وبالمناسبة الرئيس الراحل أنور السادات فعلها في مستهل فترة رئاسته بعدما تخلص من مراكز القوى فيما أطلق عليها ثورة التصحيح،
حيث إجتمع بمجلس القضاء الأعلى بصفته رئيساً له مرتدياً وشاح القضاء، وأعلن عليهم قراره بخفض السن القانونية للإحالة على المعاش لسن 62 عاماً، ولم يتفوه أحداً ببنت شفه، وبطبيعة الحال تخلص من كثيرين بالقانون ، ولو فعلتها أيها الرئيس المنتخب، ومعك سلطة التشريع وعدلّت قانون السلطة القضائية، فيما يتعلق بخفض السن القانونية للتقاعد إلى 65 عاماً مثلاً "ولا أقول 60 عاماً كباقي الفئات" لأاراحك الله وبالقانون من غالبية هَرِمت وأضلت وإستُفحل أمرها ...
- المعاملة المادية :
* فكيف تتقاضى يارئيس الجمهورية (40 ألف جنيه)، ويتقاضى رئيس وزراؤك (30 ألف جنيه)، وكل وزير في وزارته (20 ألف جنيه) بينما يتقاضى عدد (19) شخصاً هم أعضاء هذه المحكمة العجيبة (720 مليون جنيه) حسبما أفاد وزير الشئون القانونية وهو رجل له كل الإحترام والتقدير ..قس على ذلك ما يتقاضاه محافظ البنك المركزي المصري ورجال البنوك والتأمين والبترول والكهرباء وما شابه ..
- مسلسل التوريث :
وهذا المسلسل في القضاء تُزكم رائحته الأنوف، بل يتباهى أمثال الزند "بيت اللوح الذي يجاور عظمة الكعبرة في لغة العجول" بإعتباره فتحاً مقدساً .. ألم تقم الثورة بسبب مبدأ التوريث للحكم ..
- العدالة الناجزة :
* متى تتحقق لنا كشعب عدالة ناجزة ؟
وهل ستظل حلماً أو خاطراً أو إحتمالاً ..
* ومتى يا فخامة الرئيس ستضحى حقيقة لا خيالا ؟
ياااااااا فخامة الرئيس :
- عرض بعض مسئولوك على النائم العام منصب سفير في الفاتيكان فقبل، ثم تراجع محتمياً في المنصب بعدما إستشار أركان النظام البائد وغيرهم ممن يخشون إفتضاح أمرهم أكثر وأكثر ..
- ونما إلى علمكم وعلم غيركم إن المحكمة المسيسة ستحكم بحل مجلس الشورى، وحل التأسيسية، بل والطعن في شرعيتكم كرئيس منتخب .. حتى يتسنى لها عودة المجلس العسكري ومن ثم الخاسر الهارب أحمد شفيق تمهيداً لوأد ثورة الشعب وعودة النظام البائد الذي لايزال أركانه يسعون في الأرض فسادا، فأصدرت إعلاناً دستورياً قامت على إثره دنيا النكب السياسية والفلول وأصحاب الهوى والمصالح ومن في قلوبهم مرض ولم تقعد بعد ..
بل وطالعنا الشفيق الخاسر أمامكم والهارب حالياً على الفضائيات بمناسبة تجمع الفلول والنكب في ميدان التحرير لرفض لهذا الإعلان الدستوري بأن هذه التظاهرات هي بمثابة ثورة للقضاء على الثورة الأولى "كده عيني عينك ودون مواربة" وهو صادق فيما يصوره له عقله المريض فلم يك يوماً مقتنعاً بالثورة، ومن يتوارى عندهم لا يحبونك ولا يحبون جماعتك فهم وهو ولاؤهم للمخلوع ونظامه البائد وفقط ويبذلون الغالي والنفيث لعودته من جديد ..
تساؤل أخير ومُلح :
في علوم اللغة العربية تقول قواعد النحو والصرف أن "لو" حرف إمتناع لإمتناع ..
"بمعنى "إمتناع جواب الشرط لإمتناع فعل الشرط" .. ناهيك عن أنها "تفتح عمل الشيطان،
ورغم ذلك، لو كنت مكانكم لعينت على الفور نائبان لرئيس الجمهورية ..
* الأول، يثور بداخلي تساؤل لا أجد له إجابة، شافية، وهو:
- لماذا لم تُعين العالم والمفكر والفقيه الدكتور محمد سليم العوا، نائباً لك ؟
وقد جالسته مرتان قبل أن تعين المستشار محمود مكي، وهو رجل فاضل، وأنت تعلم ذلك، وهل إنتقاضه لبعض تصرفات الجماعة أو لمشروع النهضة دخل في ذلك ؟
* والثاني، بما أننا جُبلنا على حكم العسكر الذي جثم على صدور البلاد والعباد لستة عقود كاملة، ويُعزى أليك الفضل في خروجه من الساحة السياسية طوعاً أو كرهاً، كما يُعزى للمؤسسة العسكرية العريقة فضل لا ينكره إلا جاحد في حماية الثورة سعياً للقضاء المبرم على مشروع توريث الننوس الذي كانت تتبناه أمه وينساق خلفها فيه أبوه، وكذا الفضل في إنصياع قادتها للتغيير والخروج من الساحة السياسية وهو ليس بالأمر الهين دون ريب، وقد شكك فيه الكثيرون ..
فما رأيكم في تعيين نائب آخر للرئيس من قلب المؤسسة العسكرية العريقة لتقطع الطريق كلية على من في قلوبهم وعقولهم مرض وفي توجهاتهم هوى، ولا أرى أفضل من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وهو رجل كفء متميز مؤهل ومناسب من حيث السن، وقد يقول قائل : "هذه الخطوة ستمهد لعودة حكم العسكر" .. أقول له: "لا"، لإن ممارستكم كأول رئيس مدني منتخب في تاريخ المحروسة هي التي سترسخ إما مفهوم الدولة المدنية الوطنية الديموقراطية الحديثة أو ستدفع كثيرون للمطالبة بعودة حكم العسكر مرة أخرى، وهي مطالبة بدت تسرى بين فئات متعددة إما لهوى أو لقصور رؤية ..
وأسئلة أخرى كثيرة يضيق بذكرها المُقام ..
ولكن في النهاية لا يسعني إلا قول السلام ختام ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق